نظربه اينكه طبق مقررات آئين نامه دادرسي مدني عموم اشخاص اعم از حقيقي ياحقوقي بطوركلي موظف بپرداخت هزينه دادرسي هستندومعافيت از تاديه هزينه دادرسي امري است استثنائي ومخالف بااصل وقاعده كلي مذكور است نظربه اينكه درمواردخلاف اصل بايستي بقدرمتقين ازموداي مواد اكتفا شود وازتعبيرموقع كه مستلزم مشمول حكم است بغير موارد منصوص است خودداري گردد.بنابراين ،قسمت اخيرماده 690 قانون آئين دادرسي مدني انحصارا ناظربموردي كه دستگاههاي دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي دولت طرح دعوي كنندوشركتهاي وابسته به دولت كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و بودجه اي جداازبودجه عمومي دارند برطبق قاعده كلي موظف بپرداخت هزينه دادرسي هستند.عليهذاراي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه مشعراست بر الزام شركت برق منطقه اي يه پرداخت دادرسي موجه ومنطبق باموازين قانوني ميباشد.اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب خردادماه 1337 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *رديف :39/60 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
آقاي مديرعامل برق منطقه اي تهران بموجب نامه مورخ 60/10/13 اعلام داشته درموارداقامه دعوي ازطرف اين شركت بعضي ازمحاكم وي راازپرداخت هزينه دادرسي معاف نموده ولي بعضي ديگرازدادگاههابرق منطقه رابتاديه هزينه دادرسي مقررملزم ومكلف دانسته اندضمن ارسال فتوكپي آراءمورد اختلاف بلعت متغايربودن انهاتقاضاي طرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورراكرده است مه بشرح زيربه مواردي ازآراءفوق مبادرت ميشود:
1- درپرونده شماره 3-86-60شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ،شركت برق منطقه اي تهران دادخواستي بطرفيت شركت كامدبخواسته مطالبه مبلغ 456723 ريال بابت برق مصرفي به دادگاه عمومي تهران تقديم ودرخواست نموده شركت خواهان باستنادماده 690 قانون آئين دادرسي مدني ازتاديه هزينه دادرسي معاف گردد.
بعدازارسال اخطاريه رفع نقص براي خواهان درخصوص ابرازدليل مديريت شركت وابطال تمبرهزينه دادرسي وفتوكپي مستندات دعوي به لحاظ عدم ابطال تمبرهزينه دادرسي قراررددرخواست خواهان ازطرف دفتردادگاه صادرميشودوبراثرواخواهي نماينده قضائي برق تهران ،شعبه سوم دادگاه عمومي مركزبااستدلال اينكه قسمت آخرماده 690 يادشده ناظربه دعاوي مربوط به دولت است نه شركتهای  انتفاعي وابسته به دولت ،قرارمعترض عنه راتائيدكرده است .
2- درپرونده كلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين ،شركت برق منطقه اي تهران عرضحالي بطرفيت آقاي كاظم پهلواني بخواسته مطالبه مبلغ 164084 ريال بابت برق قديم وتقاضامينمايدشركت برق ازپرداخت هزينه دادرسي معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومي قزوين باقبول درخواست شركت خواهان وبدون ابطال تمبرهزينه دادرسي واردرسيدگي ماهوي شده ودرجلسه مورخ 60/7/4 ضمن محكوم كردن خوانده به تاديه مبلغ خواسته درآخرراي درخصوص خسارت تاخيرتاديه وهزينه دادرسي مودمطالبه خواهان چنين بيان كرده است :
درموردخسارت تاخيرتاديه وهزينه دادرسي ،چون راجع به قسمت اول موضوع بخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل چهل ونهم آن است ودر قسمت دوم هزينه دادرسي ازطرف خواهان تاديه نشده تاقابل مطالبه باشد نسبت به هردومورددرخواست مردودميباشد......
نظربراينكه آراءوتصميمات متخذه قطعي فوق الذكردرمواردمشابه نتيجتامتعارض ومتهافت است به استنادماده 3 الحاقي به قانون آئين - دادرسي كيفري طرح آن درهيئت عمومي ديوانعالي كشوربمنظوراتخاذرويه واحدقضائي تقاضاميشود.
معاون اول دادستان كل كشور- حسين ميرمعصومي
به تاريخ روزدوشنبه 1361/2/27 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضاشريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول داستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشورمبني بر "بااستدلال اينكه برق منطقه اي بافرض شركت دولتي بودن ،دولت محسوب نميشود،عقيده به تائيدراي شعبه سوم دادگاه عمومي تهران دارم "مشاوره نموده وبه اين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10907- /16 1361/5
مجموعه قوانين سال 1361 صفحه 6تا 8بخش رويه قضائي